ضربه ای که عدم کارایی دولت در حوزه اقتصاد بر کشور وارد کرده بسیار بیشتر از تحریم هاست

یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای حل مشکلات اقتصادی دولت یازدهم باید مبارزه با واردات و قاچاق و رانت را در دستور کار خود قرار دهد و در عین حال به رونق بازار مسکن اهتمام داشته باشد و توجه به ساخت زیر ساخت های کشور را از جمله مهم ترین برنامه های خود برای شکوفایی در اقتصاد قرار دهد.

اقتصاد پرس: بهمن ارمان کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد پرس با انتقاد از مشکلاتی چون فساد و رانت در سیستم اقتصادی کشور گفت:  اقتصاد ایران دهها سال درگیر فساد مالی ،رانت، حضور گسترده دولت در اقتصاد وعدم کارایی ان  و نیز بخش خصوصی غیر فعال  بوده است.

وی معتقد است: ضربه ای که عدم کارایی دولت در حوزه اقتصاد بر کشور وارد کرده  بسیار بیشتر از تحریم ها ست.

آرمان تصریح کرد: برای حل مشکلات اقتصادی دولت یازدهم باید مبارزه با واردات و قاچاق و رانت را در دستور کار خود قرار دهد و در عین حال به رونق بازار مسکن اهتمام داشته باشد و توجه به ساخت زیر ساخت های کشور را از جمله مهم ترین برنامه های خود برای شکوفایی در اقتصاد قرار دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در باره نقش تحریم ها بر اقتصاد خاطر نشان کرد: در شرایط تحریمی کشور و بلوکه شدن منابع مالی ایران که  بازتاب منفی بر اقتصاد ایران دارد باید  تولید داخلی را تقویت کرده و وابستگی به خارج را تا حد ممکن کاهش داد.

ارمان یادآوری کرد: در کنار تحریم ها آنچه که ضربه بزرگی بر پیکره اقتصاد زده است اقدامات غیر کارشناسانه دولت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی نمونه ای از این اقدامات انجام نشده را در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها می داند. به گفته وی: درحالی که 3 ماه از ابتدای سال جاری می گذرد تا کنون آیین نامه تعیین نرخ خوراک در دولت تدوین نشده و ایجاد وقفه در این خصوص عملاً سرمایه گذارانی  را که قصد سرمایه گذاری دارند را با سردرگمی مواجه می‌کند.

وی افزود:  از سود دیگر شرکای تجاری ما مثل چین وهندوستان در جهت فاینانس کردن پروژه ها  کوتاهی می کنند. در حالی که حدود 30میلیارد دلار از سرمایه ما در چین نگه داری می شود اما این شریک تجاری همکاری مناسبی را ما ندارد .

ارمان در پایان گفت: در شرایطی می توان به بازگشت رونق به اقتصاد کشور امیدوار بود که کارگروهی توسط دولت ایجاد شده و منابع مورد نیاز برای عمران کشور از طریق  بخش خصوصی  فراهم شود  در عین حال بانکها موظف شوند تا به پروژه های تولیدی تسهیلات بدهد.

اقتصاد پرس

کد گذاری انواع باتری قلمی شارژی

پیشنهادی به ظریف!

«تشییع‌کنندگان» شهدا تحت پیگرد وزارت کشور!